وقّعت الحكومتان السعودية والأميركية اتفاقية رسمية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة وصفتها وزارة الطاقة الأميركية بأنها إنجاز تاريخي يضع الأساس القانوني لشراكة استراتيجية بمليارات الدولارات تمتد لثلاثة عقود.

وجرت مراسم التوقيع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت. وتهدف الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تعزيز التعاون في نقل الخبرات والتقنيات النووية السلمية وفق المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة ومبادئ عدم الانتشار.

وأكدت وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاقية تمنح الشركات الأميركية دوراً محورياً في تطوير البرنامج النووي المدني السعودي، وتتيح للمملكة بناء مفاعلات وتأسيس منشآت لتخصيب اليورانيوم بتقنيات أميركية على أراضيها، وهو ما يعد تطوراً استثنائياً في سياسات الاتفاقيات النووية الأميركية.

ووفقاً للآلية التشريعية، تُحال الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية “123” إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها خلال مهلة دراسة تمتد لـ 90 يوماً بموجب قانون الطاقة الذرية، حيث تصبح الاتفاقية نافذة تلقائياً بعد انقضاء المهلة ما لم يصدر مجلسا النواب والشيوخ قراري رفض مشتركين.

وتواجه بنود التخصيب مرقابة وتدقيقاً من بعض المشرعين الأميركيين، لا سيما أن الاتفاقية لا تتضمن “البروتوكول الإضافي” التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة، مما يشير إلى تحول مقارنة بالإعلان المشترك السابق الذي أُبرم بين البلدين والذي أُعلن حينها أنه لا يشمل تخصيب اليورانيوم.