كشفت وثائق التخطيط العسكري اللبناني عن تفاصيل خطة تطوير قدرات الجيش للسنوات الممتدة بين 2023 و2027، والتي تأتي امتداداً للخطط الخمسية السابقة (2013-2017 و2018-2022). وتهدف الخطة الحالية إلى تعزيز استجابة المؤسسة العسكرية للتحديات الأمنية المتسارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تحديث القوات والجهوزية العملياتية وإعادة تخصيص الموارد المتاحة لمواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة.

وتشير المعطيات إلى أن غياب استراتيجية موحدة للأمن الوطني أو الدفاع في لبنان دفع قيادة الجيش إلى تبني نهج تخطيطي تصاعدي (من القاعدة إلى القمة) لتطوير القوى وسد الثغرات العملياتية. وتواجه الخطة تحديات مستمرة خلفتها أزمة جائحة كوفيد-19 التي عطلت برامج التدريب والخدمات الطبية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى تقليص حاد في ميزانية الدفاع وأثرت سلباً على القدرة الشرائية للعسكريين والاستقرار الداخلي.

وعلى الصعيد المؤسسي، شهد الجيش اللبناني مساعٍ للإصلاح الهيكلي شملت تعزيز المساواة بين الجنسين بتأسيس قسم النوع الاجتماعي عام 2021 تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325. كما تم استحداث لجنة دفاعية لمكافحة الفساد وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة الإدارية والمالية داخل المؤسسة العسكرية.

وفي ظل الصعوبات المالية الراهنة وتصنيف البلاد المتراجع على مؤشرات مدركات الفساد العالمية، يظل الشركاء الدوليون ركيزة أساسية في دعم خطط التطوير اللبنانية. وتؤكد القراءات التحليلية للخطة أن استمرار تدفق المساعدات الخارجية يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على الفاعلية العملياتية للجيش وضمان قدرته على حماية السيادة الوطنية والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.