شهدت الساحة الدفاعية في منطقة الخليج العربي نقاشات مكثفة حول صياغة مفهوم جديد للأمن الإقليمي في ظل التوترات الأخيرة التي شملت هجمات بصواريخ باليستية ومسيّرات في المنطقة. ويشير خبراء ومحللون عسكريون إلى أن هذه التحديات الأمنية قد تسهم في إعادة رسم خريطة التوازنات العسكرية لعقود قادمة، مما يستدعي تقييم القدرات الدفاعية الحالية والعمل على تعزيز استراتيجيات التخطيط للمستقبل.

وفي سياق تقييم الأداء الدفاعي، تشير بعض التقارير والتحليلات إلى الكفاءة التشغيلية لمنظومات الدفاع الجوي الخليجية في التعامل مع التهديدات الصاروخية وموجات الطائرات المسيّرة، حيث سُجلت معدلات تصدٍ مرتفعة بفضل الاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر والتنسيق اللوجستي. ويبرز في هذا الصدد الاهتمام المتزايد من دول المنطقة بتطوير منظومات دفاع جوي محلية وتصديرها لتعزيز السيادة الدفاعية والاستدامة التشغيلية.

ويرى مراقبون أن العقيدة العسكرية لبعض الأطراف الإقليمية تعتمد على استهداف البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية الحيوية كورقة ضغط في النزاعات. ومن هنا، يطرح خبراء الدفاع خيار توطين الصناعات الدفاعية وتأمين سلاسل الإمداد وقطع الغيار كركيزة أساسية للأمن القومي، لا سيما في مواجهة حروب الاستنزاف الطويلة التي تضع ضغوطاً مستمرة على مخزونات الأسلحة المستوردة.

وعلى صعيد الأمن البحري، لا يزال الوضع الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب يمثل تحدياً للممرات الملاحية وسلاسل الإمداد العالمية. ويقترح قادة عسكريون متقاعدون الانتقال من أطر التعاون البحري التقليدي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء منظومات دفاعية بحرية أكثر تكاملاً، قادرة على حماية السفن التجارية من التهديدات الحديثة مثل الألغام البحرية والطائرات والزوارق المسيّرة تحت الماء وفوقها.

وإلى جانب التعاون العسكري، تُطرح بدائل استراتيجية واقتصادية لتفادي البقاء رهينة لتهديدات الممرات المائية الحساسة. ومن بين هذه الحلول المقترحة تطوير موانئ بديلة خارج الخليج مثل ميناء الدقم في سلطنة عمان، أو تفعيل خطوط الأنابيب البرية لنقل النفط، مثل الخط الممتد من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها على البحر الأحمر، مما يمنح القرار الاستراتيجي مرونة أكبر في أوقات الأزمات.