أظهرت نتائج تصنيف دليل القوات البحرية الحديثة العالمي (WDMMW) لعام 2026 استمرار ريادة القوات البحرية المصرية على المستويين العربي والأفريقي، حيث حلت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً. ويعتمد هذا التقييم الدولي على مؤشر القيمة الحقيقية (TvR)، الذي يتجاوز الإحصاء العددي البسيط للقطع البحرية ليركز على الفعالية القتالية الإجمالية للأساطيل.

ووفقاً لمنهجية المؤشر، يجري تقييم القوات البحرية بناءً على عناصر متعددة تشمل مستوى التطور التكنولوجي، والتوازن الهيكلي لتشكيل الأسطول، والقدرات الدفاعية والهجومية، والجاهزية العملياتية، والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى الخبرات التشغيلية ومستوى التحديث المستمر، مما يوفر قراءة دقيقة للقدرات العسكرية الفعلية.

وجاءت مصر في صدارة الدول العربية والأفريقية بامتلاكها أسطولاً يضم 101 قطعة بحرية متنوعة، تشتمل على حاملتي مروحيات، وفرقاطات حديثة، وغواصات، وزوارق صواريخ، وسفن دعم وإنزال، مما يتيح لها تأمين مصالحها الحيوية في البحرين الأحمر والمتوسط. وفي المرتبة الثانية عربياً والخامسة عشرة عالمياً، حلت الجزائر بأسطول يتكون من 93 قطعة بحرية، يتميز بتشكيل متوازن يضم غواصات هجومية وفرقاطات ووحدات متعددة المهام لحماية السواحل والمياه الإقليمية.

أما المملكة العربية السعودية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة عربياً والسادسة والثلاثين عالمياً بامتلاكها 28 قطعة بحرية، مع استمرار الرياض في تنفيذ خطط تحديث واسعة النطاق لأسطوليها الشرقي والغربي من خلال إدخال فرقاطات وسفن قتالية حديثة الخدمة.

وأوضح التقرير أن التصنيف اقتصر على رصد 40 قوة بحرية فقط حول العالم وفقاً لقاعدة البيانات المتاحة لدى الموقع، وهو ما يفسر عدم إدراج عدد من الدول العربية الأخرى كالإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن، وتونس، والعراق، حيث لا يشير عدم ظهورها في القائمة إلى ضعف قدراتها، بل لعدم شمولها في نطاق التغطية الإحصائية الحالية للموقع. ويتزامن هذا التصنيف مع تزايد أهمية الاستثمارات الإقليمية في تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الاستراتيجية وخطوط التجارة الدولية.